خط اقتصادی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره اولویت‌ بخشی به طرح‌های ز‌ودبازده به “صمت” گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اولویت با پروژه‌های زود بازده است. جذب سرمایه، سرعت در رسیدن به بازدهی و رشد سریع اشتغال از جمله ویژگی‌ها‌ی ‌‌طرح‌های زودبازده است.
محسن صالحی‌نیا توضیح داد: ممکن است یک واحد در برنامه‌ریزی‌های درونی قصد توسعه یا ساخت واحدهای زیرمجموعه بزرگ را داشته باشد، اما اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون طرح‌های زودبازده است و بر همین مبنا، برنامه‌ریزی شده تا تسهیلات بانکی نیز به طرح‌هایی داده شود که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
وي بر این باور است که بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه‌ بر نقشی که در اقتصاد مولد بازی می‌کنند، می‌توانند در تأمین زنجیره نیاز واحدهای صنعتی بزرگ نیز مؤثر‌ باشند. برنامه‌ریزی‌هایی برای تقویت این موضوع وجود دارد و می‌توان زنجیره نیاز صنایع سنگین را با رشد صنایع کوچک و متوسط تأمین کرد.

يك تحلیلگر امور اقتصادی نيز درباره وضعیت اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی برای توسعه کشور به “صمت” گفت: یکی از سیاست‌هایی که دولت یازدهم درپیش گرفت و در ادامه، دولت دوازدهم نیز تا حدی همان نیاز را پیش‌ برد، اولویت‌ بخشی و اهمیت دادن به صنایع کوچک و متوسط بود. هرچند که این بنگاه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران بیشترین آسیب را دیده‌اند و تاب‌ آوری آن‌ها در مقابل بحران‌های اقتصادی بسیار اندک است، اما می‌توان ظرفیت‌های مناسبی برای این بنگاه‌ها در‌نظر گرفت.
وحيد شقاقی‌ شهری با بیان این‌که صنایع در ایران بیش از هر چیز نیاز به برنامه و سند آمایش سرزمینی دارند، توضیح داد: متأسفانه سند آمایش سرزمینی در ایران هنوز وجود ندارد. اگر سند جامعی در این زمینه تدوین شده بود، می‌توانستیم برای ورود سرمایه به بخش صنعت و چگونگی تأمین نیازهای صنعتی در کشور برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری داشته باشیم.

وي معتقد است اگر طرح‌های زود بازده از اولویت خارج و طرح‌های توسعه‌ای دیربازده جایگزین آن‌ها شوند، بدون‌ شک تعادل اقتصادی کشور بیش از شرایط کنونی برهم خواهد خورد. این موضوع را باید درنظر داشت که تا‌ کنون سیاست هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید موفقیت چندانی نداشته و این مسیر سختی است که دولت باید برای آن برنامه‌ریزی کند. در این شرایط اگر اندک سرمایه‌ای که با هدف ورود به بخش مولد اقتصاد خارج می‌شود، به سمت طرح‌های دیربازده برود، تعادل عمومی اقتصاد آسیب جبران‌ ناپذیری خواهد دید.این استاد دانشگاه توضیح داد: بهترین سیاست برای شرایط کنونی این است که دولت حمایت خود را از بنگاه‌های زودبازده قطع نکند و تلاش شود تا طرح‌هایی که اکنون به پیشرفت فیزیکی مناسبی رسیده‌اند، وارد چرخه تولید شوند. علاوه‌ بر این، باید توجه کرد که طرح‌های تازه‌ ساخت‌ باید بکوشند تا نیاز صنایع بالادست خود را تأمین و در آن راستا برای تولید برنامه‌ریزی کنند.

يك تحلیلگر امور اقتصادی ديگر نیز درباره شرایط اقتصادی کشور و چگونگی راه‌ اندازی طرح‌ها و پروژه‌های موجود به “صمت” گفت: متقاضی واحدهای صنعتی مانند هر نوعی از سرمایه‌گذاری طبیعی است که بازده اقتصادی طرح‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کند. زمانی که بازدهی بخش صنعت به‌طور کلی کمتر از بازرگانی، خدمات و حتی کشاورزی است، سرمایه‌ گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد دیگر بخش‌های اقتصاد کنند.
علی حیات‌ نیا افزود: این موضوع به ما نشان می‌دهد که در گام نخست، طرح‌های صنایع سنگین و توسعه‌ای باید از دستور کار خارج شوند. این احتمال وجود دارد که یک طرح بزرگ در شرایط کنونی توجیه اقتصادی داشته باشد، اما به‌طور کلی نمی‌توان این طرح‌ها را اکنون در دستور کار حفظ کرد. طرح‌های توسعه‌ای و صنایع سنگین به دلیل این‌که نیاز به سرمایه اولیه بالا و دوره ساخت طولانی دارند، سرمایه را فریز می‌کنند و اقتصاد امروز ایران نمی‌تواند به چنین موضوعی اولویت دهد.
وي با بیان این‌که به ازای طرح‌های صنایع سنگین، طرح‌های زودبازده می‌توانند گره بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را باز کنند، توضیح داد: این طرح‌ها علاوه‌ بر این‌که سریع‌تر به تولید و سود می‌رسند، منجر به تقویت طرف عرضه در کشور می‌شوند. یکی از موضوع‌هایی که در ماه‌های گذشته باعث شد اقتصاد ایران تا حدی تضعیف شود، نبود یا کمبود برخی از کالاها بود. بر این مبنا، اگر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی زود بازده بتوانند سریع‌تر به تولید برسند، به‌طور کلی تناسبی میان طرف عرضه و تقاضا نیز ایجاد می‌کنند.
این تحلیلگر امور اقتصادی معتقد است طرح‌های صنعتی و تولیدی بزرگ در بازه زمانی طولانی به سود می‌رسند و علاوه‌ بر آن، شیب سود آن‌ها نیز مطرح است. به عبارت دیگر، مانع بعدی برای عبور از طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی بزرگ این است که سود کارخانه‌های سنگین در گذر زمان افزایش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود توجیه اقتصادی کارخانه‌های بزرگ در شرایطی که تعادل عمومی اقتصاد ایران برهم‌ خورده، از بین برود.
به گفته حیات‌ نیا، یکی از بهترین سیاست‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانست درنظر داشته باشد، تأکید بر راه‌ اندازی بنگاه‌های زود بازده بود. خوشبختانه‌ این موضوع اکنون مورد حمایت این وزارتخانه قرار گرفته و امیدواریم با اجرای مناسب این سیاست، مشکلاتی که امروزه به دلیل کاهش عرضه در کشور وجود دارد، برطرف شود.