خط اقتصادی

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از برگزاری جلسه شورای عالی کار در سه شنبه همین هفته یعنی ۱۳ خرداد خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت کار قرار است این هفته جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شود. اگر طبق دستور کار قبلی باشد که بحث بررسی افزایش حق مسکن به عنوان یک مولفه مزدی مطرح است. اما با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران فقط پایه مزدی را دریافت می‌کنند، درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده ۴۱ قانون کار است.
تاجیک ادامه داد: باتوجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معاش کارگران دارند، نمایندگان کارگری همچنان پیگیر برگزاری جلسه جهت تعیین دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار هستند. افزایش حق مسکن نمی‌تواند کمک بسزایی در حل مشکلات کارگران داشته باشد. ضرورت دارد دولت برای ادامه حیات زندگی کارگران در دستمزد بازنگری کند.
وی بیان کرد: افزایش چشمگیر اجاره بها، قیمت مواد خوراکی و کالا‌های اساسی کارگران را در تأمین معاش دچار مشکل کرده است. حقیقت این است که کارگرانی هم که کار می‌کنند از شرایط معیشتی مناسبی برخوردار نیستند و معیشت کارگران و البته امنیت شغلی آن‌ها در پس مصلحت‌های سیاسی پنهان مانده است و این به شدت جای نگرانی دارد. امنیت شغلی کارگر کلید طلایی پیگیری سایر مطالبات است.
وی ادامه داد:کوچک شدن سبد معیشت کارگران از یک سو و افزایش فشار‌های اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها به علاوه بالارفتن هزینه‌های زندگی کارگران برای خرید اقلام مقابله با ویروس کرونا موجب شده است تا بحث میزان افزایش حقوق کارگران به یک چالش تبدیل شود و از سوی دیگر فروش اموال و دارایی ها، انتقاد کارگران و فعالان کارگری را برانگیخته است. باتوجه به اینکه منابع تأمین اجتماعی مصداق کامل حق‌الناس است، دولت‌ها نمی‌توانند به منابع آن‌ها دست‌اندازی کرده یا بخواهند در وجوه آن دخل و تصرف کنند.