خط اقتصادی

به گزارش خط اقتصادی و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، سید احسان خاندوزی در این جلسه با ابراز خرسندی از حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدوارم در دوره مسئولیت ام به عنوان وزیر اقتصاد شاهد همکاری‌های ویژه ای بین دولت و مجلس باشیم.
خاندوزی با اشاره به شرایط خاص بودجه ۱۴۰۰ بیان داشت: در این خصوص باید راهکارهای مناسبی اندیشیده و اجرا گردد تا سرریز مشکلات بر شاخص های پولی کشور و نرخ تورم اثر نگذارد.
وی با اشاره به اینکه در همین مدت کوتاه حضور خود در وزارت اقتصاد، ثابت ترین نشست ها مربوط به کارگروه تأمین مالی دولت بوده است، افزود: در حال حاضر سهم عمده تأمین مالی در اقتصاد کشور نیز در مجموعه وزارت اقتصاد رقم می خورد و امیدوارم در جلسه آینده که شرکت می کنم تأثیرات تصمیم ها به میزانی باشد که گزارش عملکرد ارائه دهیم.
وزیر اقتصاد افزود: باید تلاش شود تا سیر نقدینگی مخرب کند و در بودجه سال آینده حجم سیلاب نقدینگی کنترل گردد.
خاندوزی یکی از مهترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را  موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: به کمک مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین شود که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه ای ترمزش کشیده شود، بطوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه های دولت را نیز افزایش دهیم.
وزیر اقتصاد در خصوص روش های اخذ مالیات هم گفت: باید در اخذ درآمدهای مالیاتی روش هایی استفاده شود که گروه های با درآمد بالا هدف گیری شوند و حوزه تولید و قشر متوسط به پایین جامعه تحت فشار قرار نگیرند.
خاندوزی با تأکید بر افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش دارایی های دولتی اظهار داشت: متأسفانه بحث مولدسازی تاکنون جدی گرفته نشده است، چون هم  دستگاه های دولتی مقاومت دارند و هم در فروش شرکت های دولتی مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با مجوز هایی که از هیأت وزیران خواهیم گرفت، فروش دارایی‌های دولت سرعت بیشتری بگیرد و در ماه های آینده به شکل مشهودی شاهد افزایش درآمدهای دولت در این بخش باشیم.
وی با اشاره به اینکه  بیش از سه سال از تخصیص ارز ترجیحی و نمایان شدن آثار منفی آن بر اقتصاد می گذرد، گفت: برای حذف ارز ترجیحی باز هم به کمک مجلس، به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیاز داریم و با توجه به اینکه این امر در شش ماهه اول سال جاری انجام نشده است تراکم آن به شش ماه آینده منتقل خواهد شد. 
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از هدف های دولت سیزدهم برنامه ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است، گفت: برای حل این مساله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده اند برنامه ای را به هیئت دولت ارائه نمایند. 
شایان ذکر است، در این جلسه دکتر اکرمی خزانه دار کل کشور و دکتر پارسا رئيس سازمان امور مالیاتی کشور نیز گزارشی از عملکرد حوزه های عملکرد خود ارائه کردند.