خط اقتصادی

به گزارش فريده لشکري – خبرنگار خط اقتصادي،شريف نظام مافي در مورد چشم‌انداز تجارت با اروپا اظهار کرد: نگاه همه تجار، بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدکنندگان به تحولات برجام و FATF است. از اين نظر اگر ما اقتصاد بدون برجام و بدون راه حل براي FATF را در نظر بگيريم، چشم‌انداز خيلي درخشاني در چند سال آينده نخواهد داشت. اما اگر توافقي صورت بگيرد يک فصل شکوفايي اقتصادي پيش رو خواهيم داشت و تجار، بنگاه‌هاي اقتصادي و به طور کلي بخش خصوصي مي‌توانند کارآفريني و گسترش سرمايه‌گذاري داشته باشند و اقتصاد ايران مي‌تواند به رشدي که بعد از بازگشت تحريم‌ها از دست داد برگردد.

وي افزود: برداشته شدن تحريم از شرکت ماموت، اتفاق بسيار مهمي بود که در رسانه‌ها چندان به آن پرداخته نشد. اين رفع تحريم نشان دهنده اين است که کساني که در بخش خصوصي به صورت حرفه‌اي کار مي‌کنند، مي‌توانند سدي در مقابل تحريم‌ها باشد و دولت مي‌تواند به بخش خصوصي اعتماد کند. درحالي که تاکنون سابقه نداشته که شرکت يا نهادي بتواند به طور مستقل بتواند تحريم‌ها را از روي خود بردارد. بايد به اين موضوع توجه بيشتري شود که بخش خصوصي مي‌تواند با هماهنگي با دولت، از لطماتي که تحريم‌ها مي‌توانند به اقتصاد ايران وارد کنند، جلوگيري کند.

رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و سوييس در پاسخ به سوالي پيرامون احتمال رسيدن به توافق تصريح کرد: اتفاقاتي که در حال رخ دادن است، احتمال رسيدن به توافق را ۵۰-۵۰ نشان مي‌دهد. از طرفي به نظر مي‌رسد که اروپا علاقه‌مند است که برجام دوباره شکل بگيرد و به مکانيزم آن برگرديم که اقتصاد بتواند پيش رود و شرکت‌هاي اروپايي بتوانند کار کنند. انگليس، فرانسه و آلمان هم فشار بسيار سنگيني روي آمريکا وارد مي‌کنند تا به مفاد قراردادهايي که توافق شده بازگردد.

وي اضافه کرد: از طرف مقابل با اتفاقاتي که در افغانستان رخ داد، آقاي بايدن نمي‌تواند در آمريکا ديگر هزينه سياسي بدهد. با توجه به انتخابات ۲۰۲۲ آمريکا براي مجلس، مطمئنا جمهوري خواهان از موضوع افغانستان به عنوان نقطه ضعف استفاده خواهند کرد. از اين جهت مي توان گفت که شايد بايدن نخواهد براي برجام هزينه سياسي بدهد.

مافي در ادامه با تاکيد بر نقش ارتباطات گسترده جهاني بر شکوفايي اقتصادي گفت: متاسفانه سيستم توافق‌ها و قراردادهاي جهاني بسيار متزلزل شده است، آقاي ترامپ تنها از برجام خارج نشد بلکه از معاهده پاريس و نفتا يعني معاهده همکاري اقتصادي مکزيک، کانادا و آمريکا و چند قرارداد رسمي بالستيک با روسيه نيز خارج شد. در جهاني که توافق و امضا ديگر ارزش ندارد و دولت فقط براي منافع کشورشان حرکت مي‌کنند، کشورها بايد سيستمي داشته باشند تا تداوم شکوفايي اقتصادي آنها منوط به يک قرارداد نباشد که بتوان به راحتي آن را فسخ کرد و اقتصاد به سراشيبي سقوط برود. اقتصاد و به ويژه بخش خصوصي بايد به شکلي با دنيا ارتباط داشته باشد که تدوام ارتباط به نفع شرکت‌هاي ذي‌نفع باشد.

وي همچنين خاطرنشان ساخت: در سال ۲۰۲۴ ممکن است دولتي روي کار بيايد که از دولت آقاي ترامپ بدتر باشد که مي‌تواند دولت تام کاتن، پومپئو يا خانم نيکي هيلي باشد. همه اينها جمهوري‌خواه‌هاي راست افراطي هستند و مي‌توانند دوباره قرارداد را فسخ کنند تا ما دوباره در سراشيبي قرار بگيريم. اقتصاد ما بايد به قدري شکوفا و پويا باشد تا شرکت‌ها بتوانند از منافع خود دفاع کند و ارتباطات خود را داشته باشد. اين باعث مي‌شود که مملکت ضرر و زيان نبيند.