حقیقت آن است که کودکان کار به دلیل اشتغال زودهنگام و غیر مناسب برای سن و نیاز‌های روحی و جسمیشان، از آموزش و پرورش مناسب، بهداشت، تفریح، و آزادی‌های اولیه بی‌بهره‌اند. در این بین، اما برخی از کودکان شرایط بدتری را تجربه می‌کنند. درمیان بدترین اشکال کار کودک، زباله‌گردی جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا نه تنها سلامت کودک به دلیل مواجهه شبانه‌روزی با انواع زباله‌های عفونی و غیرعفونی و استشمام بوی مشمئزکننده با خطر مواجه می‌شود، که کرامت و عزتت نفس او را نیز می‌گیرد. این کودکان همچنین معمولا در دام مافیای طلای کثیف گرفتار می‌شوند.

گزارشی که در آن به زندگی فاقد بهداشت و زیست شبانه‌روزی در کنار پسماند‌های خشک و‌ تر همراه با دستمزد‌های پایین پرداخته بود. مراکز پسماندی که زیر نظر پیمانکاران شهرداری و با اطلاع کامل این نهادها، انسان‌ها و به‌ویژه کودکان را به بردگی مدرن کشانده و با پرداخت بهایی کم سود‌های هنگفتی را به جیب خود و شهرداری واریز می‌کردند، درحالی که بار‌ها شهرداری تهران اعلام کرده در صورت استفاده از کودکان در این مراکز با مسئولان مربوطه برخورد خواهد شد.

سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چرا شهرداری به جای استفاده از دستگاه‌های جمع‌آوری و تفکیک زباله، همچنان اصرار بر طی شدن فرایند بازیافت پسماند به صورت دستی و با استفاده از کارگران دارد؟ کارگرانی که یا کودکند یا مهاجران افغانستانی بدون کارت هویتی که قادر نیستند حقوق و مزایای قانونی شان را طلب کنند.
شرایط وخیم کودکان زباله‌گرد که در بین آن‌ها ایرانیان فاقد شناسنامه و با شناسنامه نیز وجود دارند باعث شد در آذرماه سال گذشته محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نسبت به استفاده از کودکان در زباله‌گردی «به پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری‌ها» هشدار دهد که «به بساط بهره‌کشی از کودکان که یکی از شنیع‌ترین نوع سوء‌استفاده از کودکان است، پایان دهند، زیرا به زودی باید پاسخگوی رفتار‌های غیرقانونی خود باشند.»

عباسی همچنین از شهردار‌ها به ویژه شهرداری تهران خواست سریعا به قرارداد‌های پیمانکارانی که از کودکان بهره‌کشی می‌کنند، پایان دهند و از این نوع سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کنند.

کامیل احمدی پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی درباره پدیده کودک زباله گرد با رویداد۲۴ گفتگو کرده است.

او با بیان اینکه ایران هم مانند بسیاری دیگر از کشور‌ها به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوسته و بسیاری از قرارداد‌های بین‌المللی درباره کارکودک و حمایت از کودکان و نوجوانان را امضا کرده است می گوید: این قوانین در کشور ما لازم‌الاجرا هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین در مرحله اجرا به مشکل برمی‌خورند و این فقط منحصر به ایران نیست ادامه می‌دهد: در مساله کودکان و کودک کار نظرات متفاوتی وجود دارد. مثل اینکه سن کودکی چه سنی است و کودک از چه سنی بزرگسال محسوب می‌شود و تا چه سنی نمی‌تواند و نباید کار کند.

به گفته احمدی، براساس قوانین کار ایران و تا حدودی طبق منشور سازمان جهانی کار، نوجوانان از سن ۱۵ سالگی می‌توانند به صورت پاره‌وقت و تحت شرایطی خاص کار کنند؛ مثلا کار آنها نباید شب کاری و شرایط سخت کاری فیزیکی داشته باشد.  در قوانین وزارت کار ایران تبصره‌هایی گنجانده شده است که براساس آن افراد در سنین نوجوانی می‌توانند به صورت قانونی کار کرده و از امتیازات قانونی مانند بیمه برخوردار باشند.

این پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی با اشاره به اینکه رویکرد پیمان‌نامه حقوق کودک نسبت به کار کودک و سن کودکی متفاوت از قوانین جاری ماست، اظهار می‌کند: آنچه ما در ایران با آن مواجهیم وجود کودکان کاری است که تحت حمایت جدی این قوانین نیستند؛ مانند کودکان کار در خیابان، کودکان کار در زباله‌گردی، کودکان کار در کارگاه‌های زیرزمینی که بدترین اشکال کار کودکان است.

او می‌افزاید: عمده کودکان کار که آمار دقیقی درباره آن‌ها در دسترس نیست، کودکانی هستند که در کار‌های خانگی مانند دامداری، کشاورزی و مزارع و بنگا‌های کوچک خانوادگی از قبیل فرش بافی کار می‌کنند. درباره این موضوع هم نظر‌های متفاوتی وجود دارد که آیا این کودکان نیز کودک کار محسوب می‌شوند یا بخشی از نیروی انسانی رایج هستند؟ در بیشتر جوامع، کودکان پا به پای والدین کار کرده و به درامد خانوار کمک می‌کنند.

احمدی خاطرنشان می‌کند: آنچه مسلم است این است که گروه بسیار آسیب‌پذیری از این کودکان، درگیر کار روزمره و سیستماتیک هستند که در بدترین اشکال کار کودک به شکل سازماندهی و حتی مافیایی به کار گمارده شده‌اند. در مواردی نیز این کودکان قاچاق شده و از آن‌ها سوءاستفاده‌های کاری می‌شود. در واقع این کودکان به شکل سازمان یافته استثمار می‌شوند.

او به نتیجه تحقیقات خود در زمینه کودکان کار اشاره کرده و گفت: کودکان زباله‌گرد و حتی بدتر ازآن‌ها کودکان کار در کارگاره‌های زیرزمینی، بدترین نوع بهره کشی از کودکان هستند که به صورت خاموش و پنهان و به شکل ساختارمند استثمار شده و به کار‌های سنگین در ساعات طولانی گمارده می‌شوند.

احمدی با بیان اینکه تحقیقات جامع و کاملی درباره آمار کودکان کار وجود ندارد، عنوان می‌کند: بر اساس آمار‌های رسمی تعداد این کودکان در کشور حدود ۲ میلیون نفر است که در آمار‌های غیررسمی این عدد به ۴ و یا ۵ میلیون نفر نیز می‌رسد، اما درباره اینکه این جمعیت متعلق به کدام گروه کودکان کار است و آیا کودکان کار در کارگاه‌های خانگی نیز در این جمعیت محاسبه شده‌اند یا خیر اطلاعات و پژوهش معتبر و دقیقی در دست نیست.

او با اشاره به نتیجه تحقیقاتی درباره زباله‌گردی کودکان که در خرداد ماه سال گذشته برای انجمن حمایت از حقوق کودکان انجام گرفته و منتشر شده، اظهار می‌کند: تقریبا به روزترین آمار که زوایای پنهان و آشکار زباله‌گردی را در تهران مشخص می‌کند، تحقیق «یغمای کودکی» است. بر اساس اطلاعات این پژوهش می‌دانیم که حدود ۱۴ هزار زباله‌گرد سال‌گذشته در تهران وجود داشته است که از این تعداد حدود یک سوم کودکان زیر ۱۸ سال هستند. این ۴۷۰۰ کودک زباله‌گرد تقریبا ۶ تا ۱۰ ساعت در روز در نواحی مختلف تهران در کنار زباله‌گردان بزرگسال که گاهی اعضای درجه یک خانواده و فامیل آنها نیز هستنند، مشغول زباله‌گردی اند.

این محقق آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه براساس این پژوهش بالغ بر ۹۰ درصد کودکان زباله‌گرد را کودکان مهاجر غیرقانونی تشکیل می‌دهند، می‌گوید: عمده این کودکان اهل استان هرات افغانستان هستند. درآمد نسبی زباله‌گرد‌ها در سال گذشته بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. به عبارت دیگر زباله‌گرد‌ها تنها ۱۵ درصد از درآمد حاصل از پسماند را دریافت می‌کنند و در این بین کودکان تنها ۲.۴ درصد از این درآمد را کسب می‌کنند و ۵۴ درصد از این درآمد به پیمانکاران زباله‌گردی، ۹ درصد آن به شهرداری‌ها و حدود ۲۱ درصد  هم نصیب اربابان می‌شود. پس می‌توان دید که این تجارت سیاه به شدت سودآور است.

وی ادامه داد: شهرداری زباله‌های مناطق ۲۲ گانه تهران را به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران حوزه پسماند اجاره می‌دهد. گردش مالی پسماند در تهران ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان در سال است.

احمدی تصریح می‌کند: به نسبت شرایط فعلی کشور و تورم و بالارفتن نرخ بیشتر اقلام، ممکن است گردش مالی از سال گذشته تا کنون تغییر کرده باشد. همچنین ممکن است در تعداد زباله‌گرد‌ها نیز تغییراتی ایجاد شده باشد.