خط اقتصادی

واسطه‌ها ی رحم اجاره ای از دنیای واقعی به دنیای مجازی کوچ کرده‌اند و از امکانات تلگرام، اینستاگرام و آگهی‌های ریز و درشت اینترنتی برای جذب مشتری استفاده می‌کنند؛ دلال‌هایی که نبض بازار را در دست دارند، برای اجاره رحم نرخ تعیین می‌کنند، قرارداد می‌نویسند و از آشفته بازار غیررسمی اجاره رحم، جیب‌هایشان را پر می‌کنند.
 
این وسط نیاز جسمی و مالی دو طرف معامله یعنی مادری که قادر به نگهداری جنین در رحم خودش نیست و زنی که به خاطر نیاز مالی رحم‌اش را اجاره می‌دهد، بازار عرضه و تقاضایی بوجود آورده که ردپایش را در دنیای مجازی بیشتر از هرجای دیگری می‌توان دید.
اما قطعا وقتی پای قرارداد رحم جایگزین پیش می آید این سوال در ذهن مطرح می شود که آیا اصولا انسان میتواند نسبت به اعضای بدن خود قرارداد به هر نحو تنظیم کند؟ آیا اصولاً زن حق دارد اندام خود را به این صورت در اختیار دیگران قرار دهد؟
در این شرایط باید گفت انسان در زندگی روزمره خود برای ادامه حیات و کسب درآمد از اندام‌های خود استفاده می نماید؛ بنابراین انسان عموماً نسبت به اندام خود حقی دارد و علم حقوق نیز این حق را برای اشخاص به رسمیت میشناسد و البته اهدای اعضا، تا جایی که مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، مجاز و پسندیده شمرده می شود.
اما حق انسان بر اندام و اعضای بدن خویش مسلماً قابل مبادله و تقسیم به پول نیست و نمیتوان با خرید و فروش از آن‌ها برای تأمین نیازمندی‌های مادی انسان استفاده کرد؛ بنابراین این حق از جمله حقوق مالی محسوب نمی شود. در حقیقت حق انسان بر اعضا و جوارح خودش بیشتر مربوط به شخصیت اوست و این حق را چنین تعریف کرده اند: «حقوقی است که بر هر انسان قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت میکند تا منافع مادی او، حقوق مربوط به شخصیت، برخلاف حقوق مالی (مانند مالکیت) غیرقابل انفکاک از شخص و شخصیت انسانی است».
اما در رابطه با قرارداد‌های بانوی جانشین که هم با حقوق مربوط به شخصیت جسمی و هم با حقوق مربوط به شخصیت معنوی انسان مرتبط است باید گفت که ممکن است این قرارداد با حقوق مربوط به شخصیت انسان در تعارض باشد؛ چرا که این عمل آزادی‌های فردی مادر جانشین را محدود میکند و باعث مداخله اشخاص ثالث در زندگی خصوصی انسان می گردد و همچنین ممکن است به اعتبار و حیثیت اجتماعی او نیز لطمه وارد کند. از دیدگاه قانون و حقوقدانان قرارداد‌هایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز میکند باطل است.
به موجب ماده ۹۶۰ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر کند. ولی با وجود این پاره‌ای از قرارداد‌ها که موضوع آن‌ها حقوق مربوط به شخصیت است و در برخی از موارد به این حقوق صدمه میزند مجاز شناخته شده است: همانند قرارداد‌هایی که صدمه سبک و ناچیز به جسم انسان وارد می کنند و موضوع آن نیز منفعت عقلایی و مشروع دارند مانند فروش گیسو یا خون انسان یا قرارداد‌هایی که دارای نفع عمومی اند نیز صحیح می باشند؛ مانند قرارداد عضو برای پیوند کلیه یا قلب.