خط اقتصادی

با توجه به ۶ بار تمدید مهلت ایران برای اجرای «برنامه عمل» از ژانویه ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۱۹، ظاهرا دوستان ما نیز ادعای مخالفان ما را پذیرفتند که گویا ایران به زمان بیشتری نیاز ندارد و تصمیم راهبردی خود را برای عدم همکاری گرفته است. البته گویا دوستان ما در کشاکش بحث‌ها امتیازی هم برای ما گرفته‌اند که نتیجه آن جمله‌بندی قدری منعطف متن بیانیه FATF است که صراحتا از اعضا و ۲۰۵ حوزه قضایی مرتبط نمی‌خواهد که تدابیر تقابلی را اجرا کنند؛ بلکه بر کسب توانایی کشورها «برای اجرای تدابیر تقابلی مناسب در زمانی که FATF از آنها می‌خواهد» تاکید می‌کند.
اما صرفنظر از این وجه تکنیکال، باید توجه داشت که این بیانیه حاکی از بازگشت ایران به لیست سیاه است و این امر برای موسسات مالی بین‌المللی که اهل ریسک نیستند، مبنای کار قرار می‌گیرد. به‌علاوه، از ابتدا نیز همیشه روشن بوده که اساسا توصیه‌های FATF برای اعضا و حوزه‌های قضایی الزام‌آور نیست. اما کمتر نهاد مالی می‌تواند توصیه‌های یک نهاد حرفه‌ای و کارشناسی بین‌المللی را نادیده بگیرد.
سوال مهم اکنون این است که آثار عملی این تصمیم FATF چیست؟ صرفنظر از اینکه این تصمیم سختگیرانه اجرا شود یا سهل‌گیرانه، تردیدی نیست که کار ایران برای تعدیل یا دور زدن تحریم‌های امریکا دشوارتر خواهد شد و هزینه‌های ایران برای صادرات و وارداتش – که در ۹ ماهه ۱۳۹۸ به حدود ۷۰ میلیارد دلار بالغ شد- افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه شکاف بین ایران و اروپا نیز بیشتر می‌شود. یادداشت توضیحی توصیه شماره ۱۹ FATF تدابیر تقابلی ۹ گانه‌ای را برای اجرا در قبال کشور غیرهمکار مشخص کرده است. این تدابیر به گونه‌ای است که می‌تواند بر تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های کشور اثر سوء بگذارد.
اکنون این احتمال وجود دارد که امریکا این تدابیر ۹ گانه را به دستور کار جدیدی برای تحت فشار قرار دادن ایران تبدیل کند و در جهت واداشتن موسسات مالی بین‌المللی به اجرای آنها بکوشد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین‌المللی ملزم به دقت مضاعف در کار با ایران، بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانک‌های کشور با هدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانک‌های کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک‌های خارجی، محدود کردن تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با کشور، منع نهادهای مالی از کار با طرف‌های ثالث مستقر در کشور، تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با کشور و… خواهند شد.
در مجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانک‌ها، حتی بانک‌های کشورهای دوست، در کار با بانک‌های کشور تردید کرده یا هزینه‌های زیادی را به بانک‌های ما تحمیل کنند. واقعا روشن نیست که چرا ما به این مرحله رسیدیم؟ دوایر تخصصی مثل بانک مرکزی، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد بر ضرورت داشتن و بی‌خطر بودن رعایت استانداردهای مدنظر FATF تاکید داشتند. هیات دولت و مجلس دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کرده بودند. شورای نگهبان نیز حداقل مشکل عمده‌ای با پالرمو نداشت. به گفته رییس‌جمهور نیز مقام رهبری مخالفتی با این لوایح نداشتند. واقعا روشن نیست که چرا این لوایح ۱۳ ماه در مجمع تشخص معطل ماندند و به رای گذاشته نشدند. از طرفی جای امیدواری وجود دارد که نظام مالی و قضایی ما بخش عمده راه را طی کرده و راه چندانی تا تکمیل استانداردهای مورد نظر FATF وجود نداشته باشد. تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مهم‌ترین توصیه در این بیانیه است.