خط اقتصادی

متن اين گفت و گو را در ادامه مي خوانيد:
•به تازگي مفهوم «اقتصاد هوشمند» در کشور به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. از ديدگاه شما چگونه مي توان اين مفهوم را در نظام بانکي پياده سازي کرد؟
اقتصاد هوشمند به گستره وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي اشاره دارد که از دانش و اطلاعات ديجيتال در کنار ساير عوامل براي ايجاد فرصت‌هاي جديد و کارايي هرچه بيشتر بهره مي برد.
امروزه که بانک ها براي ارائه خدمات بهتر و مطلوب‎تر کانون توجه قرار گرفته اند، ناگزيرند از اين مدل براي توسعه خدمات خود استفاده کنند.
•هنوز برخي پروسه‌هاي بانکي در ايران الکترونيک نشده اند. به عنوان مثال افراد براي احراز هويت بايد به بانک مراجعه کنند. چرا آن طور که انتظار مي‌رفت الکترونيکي شدن پروسه‌ها با سرعت پيش نمي‌رود؟
الکترونيکي شدن امور، يک فرآيند ميان مدت است. نمي توان در کوتاه مدت و با سرعت، اموري را که سال ها به صورت دستي هدايت مي شده اند ،ديجيتال يا الکترونيکي کرد.
با اين حال بانک ملي ايران در اين زمينه پيش قدم است و تا حد ممکن امور خود را بر بستر الکترونيکي پيش مي برد. امروز بسياري از امور روزمره بانکي مشتريان بانک ملي ايران، به صورت غيرحضوري و از طريق سامانه هاي پيشرفته که به دست متخصصان داخلي طراحي و اجرا شده اند، انجام مي شود. اين روند باعث جلب رضايت بيشتر مشتريان و نيز کاهش فرايندهاي زمان بر اداري شده است.
•آيا مي توان نقص قوانين را در کندي اين روند دخيل دانست؟
به هر حال قوانين، متناسب با زمان ها تصويب و اجرايي شده اند. در دوره هايي، احساس نياز نسبت به بانکداري الکترونيکي کمتر بوده، اما امروز اين روش بانکداري به جزء لاينفک امور تبديل شده است. طبيعي است که اصلاح قوانين متناسب با شرايط، مي تواند سرعت کارها را افزايش دهد.
•يکي از مشکلات بانکداري الکترونيکي کنوني، عدم جامعيت و يکپارچگي در ارائه خدمات به مشتريان است. مثلا استفاده از کارت‌هاي اعتباري براي متصل شدن به تمامي حساب هاي بانکي افراد، مي تواند مد نظر باشد. آيا براي رفع اين مشکلات، قدمي برداشته شده است؟
طبيعي است که بايد مشکلات، معضلات و چالش هاي نظام بانکي از طريق مجاري قانوني به استحضار قانونگذار برسد. البته خوشبختانه، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اشراف قابل قبولي به مسائل بانکي دارند، اما به هر حال متخصصان نظام بانکي هم با آنها در ارتباطند و مشورت هاي لازم براي اصلاح قوانين را ارائه مي کنند.
•برخي معتقدند ريسک بانکداري الکترونيک بيش از بانکداري سنتي است. فيشينگ صاحبان حساب را تهديد مي کند و شيوه‌هاي پيچيده برداشت پول از حساب مردم شکل گرفته است. براي حل اين مشکلات چه راهکارهايي داريد؟
نمي توان به طور مطلق گفت که ريسک بانکداري الکترونيک بيش از بانکداري سنتي است. امروز کوچک ترين تراکنش هاي بانکي در دورترين نقاط کشور از مرکز قابل رصد کردن است، در حالي که بانکداري سنتي چنين توانايي را نداشت.
کلاهبرداري هاي انجام گرفته از حساب مشتريان، عمدتا ناشي از بي دقتي در استفاده از سايت هاي غيرمجاز فروش اينترنتي است. با اين حال نظام بانکي، امکان استفاده از رمز دوم يک بار مصرف را ايجاد کرده است تا اين مشکل براي هميشه حل شود. بانک ملي ايران هم با معرفي کردن اپليکيشن ۶۰، اين امکان را فراهم کرد که مشتريان بتوانند رمز اول و دوم يک بار مصرف را براي کارت خود فعال کنند.
•بانکداري رايج در کشور، بانکداري الکترونيکي است و ما هنوز به سمت بانکداري ديجيتال نرفته ايم، چون زيرساخت فني و کسب و کاري براي اين حوزه ها فعلا در کشور فراهم نيست. ما براي رسيدن به آن نقطه چقدر فاصله داريم؟
به هر حال پيش نياز رسيدن به بانکداري ديجيتال، پياده سازي بانکداري الکترونيکي است. طبيعي است که نظام بانکي ما در اين مسير با چالش هايي هم مواجه است، اما حرکت کلي به همان سمت است. زمان مشخصي هم نمي توان براي آن تعيين کرد، اما مسير حرکت به سمت بانکداري ديجيتال است و به مرور محقق خواهد شد.
•اساس بانکداري الکترونيک بر بانکداري متمرکز است. اين موضوع در نظام بانکي ما در چه مرحله اي است؟
پياده سازي بانکداري متمرکز اجتناب ناپذير است، اما طبيعي است که فرآيند پياده سازي آن زمان بر است. به هر حال نظام بانکي و به ويژه بانک ملي ايران در اين مسير حرکت مي کنند و به الزامات آن پايبندند. ايجاد بانکداري متمرکز، لحظه اي نيست و بايد مرحله به مرحله پيش برود.
•نقش نيروي انساني در حوزه بانکداري الکترونيک را چه طور ارزيابي مي‌کنيد؟ آيا به اندازه کافي، نيروي انساني آموزش ديده در اين بخش وجود دارد؟
خوشبختانه بانک ملي ايران در اين حوزه به خوبي نيروي کيفي پرورش داده است و اکنون بهترين متخصصان حوزه بانکداري الکترونيک را مي توان در بانک ملي ايران ديد.
خدمات بانکداري الکترونيک بانک ملي ايران که بسيار توسعه يافته، پيشرفته و متناسب با بانک هاي پيشرو در جهان است، توسط همين متخصصان و کارشناسان طراحي و اجرا شده است.
بانک ملي ايران علاوه بر نيروهاي متخصص درون سازماني، با تعداد قابل توجهي از متخصصان دانشگاهي نيز در ارتباط است و از اين طريق اقدامات جديدي نيز در حال پياده سازي مي باشد.
•برخي کارشناسان رعايت نشدن استانداردهاي جهاني را يک چالش اساسي براي بانکداري الکترونيک مي‌‌دانند. ديدگاه شما در اين باره چيست؟
رعايت استانداردهاي جهاني بدون شک الزامي است، اما بايد توجه کرد که در داخل کشور نيز استانداردهايي تعريف شده است. بانک مرکزي بر همه اين موارد نظارت دارد و بانک ها نيز تا حد امکان خود را با آنها تطبيق مي دهند.
نظام بانکي با بانک مرکزي در همه موارد از جمله بانکداري الکترونيک هماهنگ است و الزامات ابلاغي توسط نهادهاي بالادستي را رعايت مي کند.
•بانک ملي ايران در حوزه گسترش محصولات خرد چه اقداماتي در دستور کار دارد؟
بانک ملي ايران هر سال محصولات نوين خود را در رويداد «ملي شو» رونمايي مي کند. طي دو سال گذشته محصولات مهم و قابل توجهي مانند تسهيلات ويژه خريد مسکن، بام، اپليکيشن ۶۰، سامانه سککوک، ملي پلاس، ربات آلفا، بانک آفيسر و …. در اين رويداد رونمايي شد که هر کدام تحولي جدي در نظام بانکي محسوب مي شود.
امسال نيز طي روال گذشته، اين روند ادامه خواهد داشت و محصولات جديدتري طراحي و پياده سازي خواهند شد.