خط اقتصادی

از سال ۱۳۹۵ محموله‌ای از ذرت به تدریج وارد بندر امام خمینی (ره) شد که در جریان بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان ملی استاندارد وجود سم آفلاتوکسین در آن به اثبات رسید و رئیس جمهور نیز همان موقع دستور توقف واردات آن را صادر کرد.
با تمامی حواشی‌ای که پیرامون تعیین تکلیف این ذرت‌ها وجود داشت، به دلایل مختلف با وجود بحث‌هایی که درباره مرجوع، امحاء یا حتی تبدیل آنها به الکل وجود داشت، تصمیم گیری در رابطه با آنها صورت نگرفت تا اینکه در آذرماه سال گذشته و در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ریاست جمهوری تصمیم گرفتند  تصمیم گیری در مورد ذرت های آلوده به سازمان بهره برداری اموال تکمیلی سپرده شود .
سازمان اموال تملیکی در آن زمان اعلام کرد که حدود ۱۲۵ هزار تن ذرت که با معیار استاندارد در ایران مطابقت نداشته در اختیارشان قرار گرفته است، بر این اساس برای فروش به کشورهای غیرهمسایه بخشی به یک تاجر ایرانی فروخته شده و او باید کشور مقصد را مطابق  شروط تعیین شده از سوی کار گروه مشخص و اعلام کند.
در حالی به نظر می‌رسید که ذرت‌های آلوده طبق تصمیم قبلی کاملا صادر شوند که ظاهرا شرایط کرونایی موجود و نیاز کشور به تامین الکل موجب تغییر نظر مسئولان شده است؛ به طوری که طی روزهای اخیر سازمان ملی استاندارد که مخالف ماندن ذرت‌ها در ایران بود اعلام کرده است که تبدیل به الکل خواهند شد.
پرس‌وجوی ماجراهای ذرت‌های آلوده از سید حسین میرمعینی – عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی – با توضیحاتی از سوی وی همراه شد.
به گفته این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در حال حاضر ۱۵۰۰ تن از ذرت‌ها برای آزمایش و استحصال الکل و پسماند های آن در حال بررسی است.
میرمعینی ادامه داد:  به طور حتم این مهم به دلیل شرایط خاص به یک شرکت معتبر سپرده می‌شود تا تحت نظارت‌های دقیق از سوی مراجع ذیربط  اقدام کند و مطمئن باشیم که هیچ‌گونه مشکلی برای سلامت هموطنان ایجاد نخواهد شد.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی این را هم گفت که در رابطه با پسماند ذرت‌ها در صورت آلوده بودن نیز به طور حتم تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود.