خط اقتصادی

به گزارش علي مسائلي خبرنگار خط اقتصادي / با راه اندازي زنجيره هاي عرضه و حمل و نقل جهاني، سطح فزاينده اي از عدم تطابق بين مزاياي فعاليت هاي بندري و مقياس و دامنه اين مزايا وجود دارد. در حالي که در سطح کل، واضح است که سرمايه گذاري هاي بندري داراي مزاياي اقتصادي هستند، توزيع فضايي و بخشي اين مزايا به مراتب کمتر مشهود است. يک عدم تطابق خاص مربوط به منافع محلي (جامعه) در مقابل منافع منطقه اي / ملي / جهاني است. نکات زير بر اين عدم تطابق تأکيد دارد:

نيروي کار معمولاً از جامعه محلي مي آيد و مزاياي آن (عمدتاً دستمزد) در منطقه به دست مي آيد، به ويژه ضرايب غيرمستقيم شغل. با کاهش اشتغال بندري به دليل مکانيزاسيون و کانتينرسازي، مزاياي نيروي کار محلي نيز کاهش يافته است. با اين حال، چندين شغل بندري با دستمزدي بسيار بالاتر از مشاغلي که معمولاً در بخش توليد يافت مي شود، دستمزد مي گيرند. مهمترين ضريب اشتغال بنادر معمولاً مربوط به باربري است.

سرمايه معمولاً از جامعه نمي آيد بلکه توسط منابع مالي ملي و بين المللي مانند بانک هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي بازنشستگي و اپراتورهاي پايانه ها تامين مي شود. بنابراين، بازده اين سرمايه (مثلاً درآمدهاي وام يا عملياتي) در منطقه بندري انباشته نمي شود، بلکه در بين مراکز مالي جهاني جمع مي شود.

شرکت ها مي توانند از نظر مالکيت محلي باشند، اما روندهاي تجاري بر ادغام عمودي و افقي در صنعت بندر تأکيد کرده است. به عنوان مثال، اين بدان معني است که عمليات ترمينال در يک بندر معمولاً بخشي از مجموعه اي از پايانه هاي واقع در بنادر مختلف در سراسر منطقه يا حتي جهان است. بنابراين، سود حاصل از عمليات ترمينال لزوماً در بندري که در آن توليد شده است سرمايه گذاري نمي شود.

استفاده از زمين بندر معمولاً با قراردادهاي اجاره و امتياز تنظيم مي شود، اما قيمت زمين اغلب ابزاري براي جذب سرمايه گذار است و معمولاً ارزش واقعي را منعکس نمي کند. اين امر تأکيد مي کند که تأثير بنادر بر ارزش املاک لزوماً به طور کامل در نظر گرفته نمي شود.

زيرساخت هاي حمل و نقل محلي، يعني جاده ها، معمولاً به صورت رايگان (يا با هزينه اي کمتر از هزينه ها) ارائه مي شوند. اين نشان دهنده نوعي يارانه محلي يا منطقه اي براي فعاليت هاي متمرکز در سطح جهاني است.

ماليات و عوارض گمرکي فقط تا حدي به منطقه بندري تعلق مي گيرد. آنها معمولاً منبع درآمد ملي هستند که براي تأمين مالي ساير برنامه هاي اجتماعي و زيرساختي استفاده مي شود.

اثرات خارجي محيطي (آلودگي) و اجتماعي (صدا، حوادث) توسط جامعه فرض مي شود، در حالي که مولدهاي اين اثرات خارجي معمولاً تنها کسري از آنها را تحمل مي کنند.

بنابراين، مزاياي بندر به طور فزاينده اي بين بازيگران توزيع مي شود و به جغرافيايي که فراتر از جامعه محلي و گاهي اوقات منطقه است، توجه مي شود. اين روند ارزيابي مزاياي سرمايه گذاري بندري را منحرف مي کند، جايي که تأثيرات اقتصادي محلي مي تواند بسيار کمتر از تأثيرات در سطح منطقه اي يا ملي باشد. درگيري ها يا فشارها مي تواند ناشي از جوامع محلي باشد که ممکن است نااميد شوند زيرا انتظارات آنها در مورد مزاياي اقتصادي فعاليت هاي بندري ممکن است برآورده نشود. در عين حال، درک آنها از اثرات خارجي محيطي وجود دارد. با اين حال، با وجود پيچيدگي ارزيابي اثرات اقتصادي آنها، بنادر براي رفاه اقتصادي کشورها، مناطق و مناطقي که در آنها مستقر هستند، اساسي باقي مي مانند.