به گزارش زهرا زيدي نبارداني – خبرنگار خط اقتصادي، در سال‌هاي اخير شاهد محدوديت در عرضه سوخت بنگاه‌هاي توليدي بوديم بطوريکه موضوع گاز واحدهاي توليدي در زمستان گذشته و برق در تابستان امسال به چالش مهم صنعت کشور تبديل شد. همچنين برخي برآوردها و پيش بيني‌ها حکايت از تداوم کمبود عرضه گاز واحدهاي توليدي در زمستان پيش‌رو را دارد. از همين روي گفتگويي با حسين سلاح‌ورزي، رئيس کانون عالي کارفرمائي ايران، داشتيم که در ادامه مي‌خوانيد؛
پيش بيني‌ها در مورد کسري تراز منابع سوختي بويژه گاز طبيعي در زمستان پيش رو، برخي از فعالان اقتصادي را نگران ناپايداري روند توليد در کشور ساخته است؛ آيا اين نگراني را موجه قلمداد مي‌کنيد؟
نه فقط اين نگراني براي فعالان اقتصادي موجه است بلکه فکر ميکنم اين موضوع بايد موجب نگراني سياستمداران و آحاد شهروندان هم باشد. کاهش صادرات صنايع انرژي‌بر و ساير بنگاه‌هاي توليدي و همچنين افت سطح عمومي توليد در کشور قطعا وضعيت رکود و تورم را دشوارتر خواهد کرد. از يکسو کاهش درآمدهاي ارزي و بالا رفتن قيمت ارز، فشار هزينه در توليد کالاهايي با کشش قيمتي اندک و وابستگي بالا به نهاده‌هاي وارداتي (مانند پروتئين) را به سادگي به خريداران منتقل ميکند و از سوي ديگر، کاهش ميزان توليد پيش از آنکه اثرات مالي خود را بر ميزان درآمد و تقاضا نشان دهد، موجب بروز ناترازي ميان عرضه و تقاضا خواهد شد که بازار آن را با اتکا به افزايش قيمت‌ها تسويه خواهد کرد. مجموع اين عوامل در کنار کاهش درآمدهاي عمومي دولت و افزايش کسري بودجه (که موتور اصلي تورم است) سبب مي‌شود اين کمبود عرضه در حوزه انرژي در نهايت اثرات منفي خود را در قالب رکود و تورم به تمام مردم تحميل نمايد.
گروهي از صاحبنظران معتقدند با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و برنامه‌هاي حمايتي مکمل مي‌توان تا حد زيادي اين مشکل را مهار کرد. آيا در شرايط موجود اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي کمک قابل ملاحظه‌اي به تغيير شرايط ميکند؟
من اينطور فکر نمي‌کنم. طبيعي است که قيمت‌ها بر انگيزه‌هاي توليد و مصرف اثر مي‌گذارد و الگوي فعلي بازار انرژي کشور نيز ظرفيت مديريت بهينه تخصيص انرژي در کشور را ندارد؛ اما اولا اصلاح قيمت‌ها فقط زماني مفيد و موثر است که بازتاب اصلاح ساختار بازار و اکوسيستم توليد و مصرف باشد و ثانيا اثرات اين اصلاح در کوتاه مدت (مثلا زمستان ۱۴۰۰) قابل مشاهده نخواهد بود.
به نظر شما راه حل کوتاه مدت براي عبور از بحران زمستان ۱۴۰۰ چيست؟
تصور ميکنم استراتژي عاقلانه براي مديريت وضعيت زمستان ۱۴۰۰، مديريت خسارت است. اين مديريت خسارت در واقع از طريق توزيع بهينه محدوديتها ميان ذينفعان حاصل خواهد شد؛ اما نکته اينجاست که رسيدن به يک جمعبندي اجماعي در مورد توزيع بهينه محدوديتها، شرط ضروري براي جلوگيري از تبديل اين محدوديتها به تنشها و بحرانهاي اجتماعي است. در واقع در صورت فقدان يک رويکرد اجماعي به راه حل مديريت خسارت، صرفنظر از اينکه جزئيات پاسخ الگوي توزيع محدوديتها چيست، هزينه‌هاي اجتماعي آنچنان سرسام آور خواهند بود که کشور را فرسنگ‌ها از نقطه بهينه دور خواهند کرد. ما حدود دو سال پيش همين تجربه را در مورد بنزين هم داشتيم و آدم عاقل قاعدتا نبايد از يک سوراخ دوبار گزيده شود.
با فرض فراهم شدن سرمايه اجتماعي مورد نياز، الگوي بهينه توزيع محدوديتها چگونه است؟
نمي‌دانم و حتي اگر فکر کنم که پاسخي براي اين سوال دارم، ارائه پاسخ از سوي من کمکي به حل مسئله نمي‌کند. اين پاسخ فقط وقتي با يک رويکرد اجماعي همراه خواهد شد؛ که از دل يک گفتگوي ملي و فراگير طي دو سه ماهه باقيمانده تا زمان اوج مصرف انرژي ميان ارکان حاکميت و صاحبنظران اقتصادي و فعالان کسب و کار در حوزه هاي گوناگون، با اتکا به آمار و محاسبه و مدلسازي و استدلال استخراج شود.
در واقع شکل گيري اين گفتگوي ملي در مورد الگوي تخصيص محدوديت‌هاي انرژي راه حل پيشنهادي شما براي ايجاد يک رويکرد اجماعي نسبت به استراتژي کنترل خسارت است.
اين گفتگو شرط لازم براي شکل گيري چنين اجماعي است اما مطلقا کافي نيست. بايد همه ما، چه فعالان اقتصادي و چه سياستمداران، با اين واقعيت تلخ مواجه شويم که برند و تصوير حکمراني اقتصادي کشور، نزد افکار عمومي و در لايه‌هاي گوناگون آن به شدت آسيب ديده و ايجاد رويکرد اجماعي نسبت به سياستهاي اقتصادي در مردم و فعالان اقتصادي تنها در وضعيتي ممکن است که اين برند و تصوير بازسازي شود.
چه گام‌هايي در کوتاه مدت مي‌تواند موجب ترميم اين برند شود؟
پذيرش واقعيت‌هاي بديهي عرصه اقتصاد کشور، که متاسفانه در گذشته از سوي بسياري از مسئولان با انگيزه‌هاي سياسي انکار شده است؛ اولين گام براي رسيدن به نقطه‌اي است که مردم و فعالان اقتصادي باور کنند؛ سياستمداران عزمي براي ايجاد تغييرات جدي در الگوي حکمراني اقتصادي دارند. شفاف سازي نظام ماليه عمومي، پاسخگويي دولتمردان در مورد تصميمات موثر بر فضاي کسب و کار (که نص صريح قانون و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه بهبود مستمر فضاي کسب و کار است)، سخن گفتن صريح و صادقانه با مردم در مورد محدوديت شديد منابع حمايت‌هاي اجتماعي متعاقب آن جداسازي سياستهاي اقتصادي و رفاهي از يکديگر، در عين حفظ هماهنگي و يکپارچگي و پرهيز از مداخلات ساختاري ويرانگر در نظم طبيعي اقتصاد به اسم ملاحظات رفاهي مردم، و در نهايت نيز ترسيم يک چشم انداز واقع بينانه و مبتني بر عقل سليم براي برون رفت از بن بست فعلي گام‌هاي سريعي است که دولت مي‌تواند براي احياي برند حکمراني اقتصادي کشور بردارد.
https://khateghtesadi.ir/?p=51794
