خط اقتصادی

بی اعتنایی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به مصوبات کارگروه تنظیم بازار در شرایطی  است که رئیس جمهور یک سال قبل با ابلاغ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات را به موجب قوانین و مقررات مختلف که در اختیار دستگاهها و شوراهای مختلف بوده است، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار کرده است.

افزایش خودسرانه و غیر قانونی لوب کات موجب افزایش قیمت محصول نهایی و انواع روغن موتور شده و ، به صورت مستقیم با سبد خانوارهای ایرانی در ارتباط بوده و هرگونه افزایش قیمت برای آن می تواند هزینه های حمل و نقل و در نتیجه هزینه های جاری خانوارها را افزایش می دهد.