خط اقتصادی

به گزارش محمد تقي عليجاني – خبرنگار خط اقتصادي، صالح قاسمي، با اشاره به اينکه طي پنج سال گذشته تعداد مواليد با روند کاهشي همراه بوده است، بيان کرد: تعداد يک ميليون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به يک ميليون و ۱۰۰ هزار تولد در سال ۹۹ رسيده است و در بهار و تابستان سال جاري نيز روند کاهشي تولدها همچنان ادامه دارد.
وي يکي از پديدههايي که آمارها و شاخصهاي جمعيتي را تحت تاثير قرار ميدهد را موضوع سقط جنين عنوان کرد و گفت: موضوع سقط جنين يکي از متغيرهاي بسيار تعيينکننده بر روي تعداد تولدهاست و آماري که در رابطه با سقط جنين سالانه وجود دارد و مورد تاييد قطعي وزارت بهداشت و سازمان پزشکي قانوني است، بيش از ۴۰۰ هزار سقط در سال را نشان ميدهد که حداکثر حدود ۳ درصد از اين سقطها ناشي از روابط خارج از عرف يا به تعبيري غيرمشروع است.
تنها ۱۰ درصد سقطها «غيرارادي» و بدليل مشکلات پزشکي رخ ميدهد
دبير مرکز مطالعات جمعيت ادامه داد: ۹۶ درصد از اين سقطها نيز در نهاد قانوني و شرعي خانواده رخ ميدهد که حدود ۱۰ درصد از اين سقطها به سقطهاي غير ارادي و مشکلات پزشکي که در مادر اتفاق ميافتد مربوط ميشود اما مابقي سقطها، سقطهاي ارادي است که بخشي با مجوز پزشکي قانوني و بخش ديگري بدون مجوز پزشکي قانوني که تحت عنوان سقط جنايي و غير قانوني از آنها ياد ميکنيم، رخ ميدهد.
رفع نگراني مادران داراي فرزند حاصل از «ازدواجهاي ثبت نشده» نيازمند فرهنگسازي
راهکار چيست؟
قاسمي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا در قانون جواني جمعيت، براي افرادي که به دليل ازدواجهاي ثبت نشده و يا صيغهاي، به خاطر ترس از ناتواني در دريافت شناسنامه يا بيهويت ماندن فرزندشان اقدام به سقط ميکنند، راهکاري لحاظ شده است؟ توضيح داد: اين پديده، پديدهاي قانوني نيست و فرهنگي است؛ اينکه برخيها تعمد دارند که ازدواجشان را ثبت رسمي نکنند يا اگر ازدواجشان را ثبت رسمي ميکنند مسئوليت آن فرزند را به عهده نميگيرند يا نگران عکسالعملي هستند که جامعه نسبت به فرزند آنها نشان خواهد داد؛ اينها ريشه در فرهنگ و نگرش دارد.
وي با اشاره به اينکه بايد براي ازدواجهاي ثبت نشده راهکاري پيدا کرد و حتما راهکارهايي وجود دارد، گفت: اما راهکار حل اين مسئله و پديده اجتماعي، قانوني نيست و فرهنگي است و بايد به عنوان پديده فرهنگي و نگرشي به آن نگاه شود و درصدد رفع گره ذهني و فرهنگي کساني باشيم که اصرار دارند ازدواجشان را ثبت نکنند.
فرزند ناخواسته؛ علت ديگر سقط جنينها
دبير مرکز مطالعات جمعيت همچنين در بخش ديگري از توضيحات خود يادآور شد: بخشي از سقطها ناشي از فرزند ناخواسته است و بخش بيشتر ديگري از سقطها مربوط به نگرانيهايي است که فرآيند معيوب و غيرعلمي غربالگري باعث ايجاد نگراني در والدين ميشود؛ هم نگرانيهايي که در حوزه سالم يا ناسالم بودن جنينشان به دليل غربالگريهاي غيرعلمي و خطاهاي غربالگري وجود دارد و هم هزينههاي بسيار زيادي که به خانوادهها تحميل ميکند، زيرا برخي از خانوادهها توان پرداخت اين هزينهها را ندارند و از ترس تولد فرزند ناسالم يا معلول اقدام به سقط ميکنند. در واقع نگرانيهايي که غربالگري غيرعلمي ايجاد ميکند درصد بسيار زيادي در افزايش آمار سقط جنين نقش دارد.
استفاده از لوازم پيشگيري از بارداري ممنوع نشده
صالح قاسمي خاطرنشان کرد: حال ممکن است نکتهاي مطرح شود که برداشتن حمايت دولتي از لوازم پيشگيري از بارداري باعث افزايش سقط ميشود، اما بايد قانون را درست خواند و درست متوجه شد. اين قانون ممنوعيتي براي استفاده از اين لوازم قائل نشده است، چرا که اساسا کسي نميتواند در رفتار شخصي مردم مداخله کند، تنها و تنها در قانون اعلام شده که توزيع اقلام پيشگيري با حمايت و يارانه دولتي اتفاق نيفتد.
قاسمي معتقد است که اجراي درست قانون جواني جمعيت ميتواند باعث کاهش محسوس آمار سقط جنين شود.